جلوی اجرای تفاهم نامه تجمیع فرآیندهای کسب وکارواحدهای صنفی رابگیرید

فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با طرح چند ایراد عمده به تفاهم‌نامه سه جانبه جمع‌آوری و انتقال فرآیندهای کسب‌وکار واحدهای صنفی از اینکه چرا اجرای این قانون به سازمان نظام صنفی سپرده شده است و در این راستا نظرات کارشناسانه اتحادیه نادیده گرفته شده گله‌مند بوده و عنوان کرده است که ظاهرا در تنظیم این پیش‌نویس هرکسی سهمی ‌برده و مصالح عالیه صنف و جامعه فدای سهم خواهی گروهی شده است.
در نامه میرمهدی خطاب به نعمت‌زاده چنین آمده است: همان‌گونه که مستحضرید در ماه‌های پایانی دولت دهم بسیاری از طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌ها بدون موازین قانونی با دهن‌کجی به مر قانون و با بی‌اعتنایی به مصالح عمومی ‌کشور و تنها به منظور تامین مصالح شخصی و گروهی با عجله و شتاب زدگی تمام، بین برخی سازمان‌های دولتی و خصوصی منعقد شده و در فضایی کاملا غیرشفاف بعضا به اجرا در آمده و بعضی دیگر نیز به خاطر غیرعقلایی و غیرقابل اجرا بودن بین هوا و زمین معلق مانده است. از جمله آنها تفاهم‌نامه‌ای است که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای اصناف و سازمان نظام صنفی به امضا رسیده است، با نگاهی گذرا به متن تفاهم‌نامه در می‌یابیم که بیشتر مفاد این تفاهم‌نامه معطوف به برجسته کردن نقش سازمان نظام صنفی به عنوان مجری بوده و هدف آن اجرایی کردن قانون مصوب مجلس در سال 82 و ناظر به اجرای ماده 71 قانون مجامع صنفی است. بر طبق این ماده قانونی هر واحد صنفی موظف به نصب یک دستگاه POS و یا ترازوی دیجیتال برای ثبت تراکنش‌های مالی است. بر طبق قانون مصوب مجلس مسوولیت نظارت و اجرای این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.
سوال این جاست که اولا چرا قانونی که در سال 82 تصویب شده و تا سال 1392 فرصت اجرا پیدا نکرده است به یک‌باره و در واپسین روزهای دولت دهم به طرفه العینی و در قالب یک تفاهم‌نامه در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد؟ 
جز این است که این هم مانند بسیاری از تصمیمات عجولانه دولت قبلی اجرایی شدنش باید به پای دولت دهم نوشته می‌شده است؟ اگر اجرایی شدن چنین قانون گسترده‌ای که دامنه تاثیرش جامعه سه میلیونی اصناف کشور را از خود متاثر می‌کند، به این سادگی است و در قالب تفاهم‌نامه‌ای یک شبه حل می‌شود، چرا ظرف 10 سال گذشته هیچ‌کس به فکر اجرای آن نیفتاده است؟ مگرنه این است که اجرای ناشیانه و شتابزده و نسنجیده هر قانون خوب نهایتا می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و به نقض غرض منجر شود. ثانیا چرا اجرایی کردن این قانون به سازمان نظام صنفی سپرده شده است و چرا در این راستا نظرات کارشناسانه اتحادیه یکسره نادیده گرفته شده است؟ چرا باید تعیین کارگزار در بخش نرم‌افزاری و هم در بخش سخت‌افزاری به تنهایی و توسط یک کنسرسیوم انجام شود؟
ثالثا در پیش‌نویس اجرایی که توسط سازمان نظام صنفی منتشر شده است قید شده که سرمایه‌گذار از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجهیزات را به صورت رایگان در اختیار واحدهای صنفی قرار دهد، در صورتیکه در جایی عنوان نموده در عوض یک درصد از تراکنش‌ها واحدهای صنفی به سرمایه‌گذار از طرف واحد صنفی باید پرداخت شود که از این یک درصد، نیم درصد به سرمایه‌گذار و سه دهم درصد به سازمان نظام صنفی و دو دهم درصد به شورای اصناف تعلق خواهد گرفت. ظاهرا در تنظیم این پیش‌نویس هر کسی سهمی ‌برده است و مصالح عالیه صنف و جامعه فدای سهم خواهی گروهی شده است. یک درصد از فروش اصناف را ربودن و به کیسه دیگران ریختن جز ناامن‌تر کردن فضای کسب و کار و مصیبتی به مصایب دیگر افزودن چه معنی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی سود متعلقه به اکثر اقلام سخت‌افزاری آی‌تی به زحمت به دو تا سه درصد می‌رسد، چگونه می‌تواند یک درصد از فروشش را دودستی تقدیم آقایان کند.
جناب وزیر، در واکاوی قانون مصوب مجلس و در راستای اجرای آن تحمیل هیچ هزینه‌ای بر اصناف پیش‌بینی نشده است. لذا شاه‌بیت تفاهم‌نامه سه جانبه مبنی بر دریافت یک درصد از تراکنش اصناف کاملا غیر قانونی است.
ما با ماده 71 قانون نظام صنفی به هیچ عنوان مخالف نیستیم ولی با نحوه اجرای این قانون طبق تفاهم‌نامه سه جانبه صددرصد مخالف می‌باشیم و اجرای آن را بر صلاح نظام و کشور نمی‌دانیم و برای منتفی شدن این تفاهم‌نامه حتی در صورت لزوم به دیوان عدالت نیز شکایت خواهیم کرد. رابعا اشکال دیگر این تفاهم‌نامه دسترسی به اطلاعات محرمانه واحدهای صنفی است، مشخص نیست که چه افرادی به این اطلاعات دسترسی دارند و چه سوءاستفاده‌هایی در آینده ممکن است از این اطلاعات شود؛ که این مهم هم در قالب تفاهم‌نامه متاسفانه دیده نشده است، چراکه تنها سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات می‌تواند آن هم با مجوزهای قانونی به این اطلاعات شخصی و صنفی دسترسی داشته باشد. ولی در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه سازمان نظام صنفی و شخص سرمایه‌گذار به این اطلاعات دسترسی دارند و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه تعیین کننده نیست، وقتی این چنین باشد ضمانتی برای محرمانه ماندن اطلاعات اشخاص وجود ندارد.
جناب آقای وزیر، از حضرتعالی به عنوان شخصیتی کارآزموده و دلسوز در عرصه صنعت کشور مجدانه درخواست می‌کنیم، ضمن بررسی این تفاهم‌نامه ظالمانه و غیرقانونی از اجرای آن جلوگیری کرده و راه را بر هرگونه رانت‌خواری جدید بسته و از ناامن شدن بیشتر فضای کسب و کار جلوگیری به عمل آورید. چراکه اجرای این تفاهم‌نامه نه در چهارچوب شعارهای دولت تدبیر و امید می‌گنجد و نه در قاموس قانون جایی دارد و نه همکاری قاطبه اصناف را در اجرا در پی خواهد داشت.