گزارش نامطلوب عملکرد بودجه‌ای وزارت ارتباطات/ ۷۰ درصد درآمد معلوم نیست کجا رفته است

 

رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 10/9/93 گزارش عملکرد وزارت مذکور تا 18/8/93 را در پاسخ به درخواست 20/8/93 کمیسیون صنایع و معادن به این کمیسیون ارائه داده اند. در ارتباط با این گزارش مطالب زیر به نظر می رسد:

از مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در قانون بودجه، مبلغ حدود دو هزار میلیارد تومان تحقق یافته و به خزانه واریز شده است. ولی جالب است که از این مبلغ فقط حدود 600 میلیارد تومان به وزارت تخصیص یافته است. یعنی کمتر از 30% درآمد تحقق یافته را وزارت گرفته است. در نتیجه عملکرد کلی وزارت بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول تلقی گردد، چرا که مردم 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کرده اند و به خزانه واریز پرداخت کرده اند ولی وزارت 1400 میلیارد تومان آنرا از خزانه نگرفته است و معلوم نیست کجا رفته است.

جمع تملک دارائی های سرمایه ای مصوب حدود 236 میلیارد تومان است که وزارت فقط حدود 44 میلیارد تومان را دریافت کرده است! یعنی کمتر از 20%. این عملکرد نیز واقعاً غیر قابل قبول است.

اعتبار مصوب طرح زیرساخت شبکه ملی حدود 136 میلیارد تومان بوده است که به وزارت فقط 22 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. یعنی کمتر از 15% ! واقعاً این پرو‍‍‍ژه ملی و مهم ظاهراً معطل است و پیشرفت چشم گیری ندارد.

برای طرح توسعه زیرساخت ارتباطی مورد نیاز سیگنال رسانی صدا و سیما کمتر از 15% اختصاص یافته است، که جای تأمل و سؤال جدی دارد.

بودجه مصوب برنامه راهبردی فناوری اطلاعات بالغ بر 143 میلیارد تومان بوده است که حدود 24  میلیارد تومان اختصاص یافته است یعنی کمتر از 17 % !

در بند الف تبصره 6 قانون بودجه 1393، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرحهای این حوزه اجازه داده شده است. طبق گزارش مذکور به نظر نمی رسد حتی یک ریال مفاد این تبصره  اصولاً عملی گردد. لذا وزارت باید پاسخگو باشد.

طبق گزارش فوق درآمد مربوط به بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1393 موضوع تحقق اهداف و برنامه های خدمات اجباری در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر بالغ بر 246 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. ولی متاسفانه:

الف- مصوبه دولت در تاریخ 26/6/93 به وزارت ابلاغ شده است، که نشان از عدم پی گیری و ضعف در مدیریت وزارت تلقی می‌شود.

ب- از این مبلغ واریزی فقط مبلغ کمتر از 54 میلیارد تومان به وزارت اختصاص داده است یعنی کمتر از 22% مبلغ واریزی به خزانه! و تا تاریخ گزارش 10/9/93 هنوز وزارت هیچ قرار دادی در این خصوص منعقد نکرده است، که بسیار جای نگرانی جدی است و بعید است در سه ماهه باقیمانده سال وزارت بتواند کار قابل توجهی در رابطه روستاها انجام دهد. در نتیجه باید منتظر عمیق تر شدن شکاف دیجیتالی در کشور و بروز مجدد بازار سیاه در خرید و فروش تلفن بود.

عملکرد بند ب تبصره 12 قانون بودجه، موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه، طبق گزارش فوق بسیار غیرشفاف و مبهم است و لازم است از وزارت خواسته شود در این ارتباط گزارش عملکرد شفاف و روشنی ارائه دهد.

در بند ج تبصره12 قانون بودجه 1393، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فنآوری اطلاعات کشور و سطح فنآوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش، اجازه پرداخت مبلغ 90 میلیارد تومان وجوه اداره شده برای کمک و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات با پرداخت مابه التفاوت نرخ سود توسط وزارت داده شده است. متأسفانه عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیر شفاف است و معلوم نیست چقدر وام داده شده است و صرفاً ذکر شده است 25 میلیارد تومان در مرحله نهائی است؟ حتی اگر این مبلغ عمل شده باشد – که بعید است – به معنی آن است که با گذشت بیش از 8 ماه از سال فقط 28% عملکرد داشته است یعنی عملکردی کمتر از 50% آنچه مورد انتظار بود. این در حالی است که بخش خصوصی عمدتاً با کمبود بودجه و سرمایه در گردش روبرو است و بانکها هم در شرایط فعلی وام حتی با بهره های بالای 30% را به سختی پرداخت می کنند. لذا به نظر می رسد وزارت یا ضعف مدیریت در این حوزه دارد یا اعتقادی به کمک به بخش خصوصی و تعاونی ندارد!

عملکرد بند د تبصره 12 در خصوص سیگنال رسانی به ایستگاهها و مراکز رادیوئی و تلویزیونی و ارتقاء پوشش، در گزارش قوق ذکر شده است که 131 میلیارد تومان قرار داد بسته شده است و پرداخت شده است. معلوم نیست آیا برای بقیه مبلغ تا 300 میلیارد تومان چه برنامه ای وجود دارد؟

در مورد بند ب تبصره 15 در مورد بیمه کارگزاران مخابراتی، معلوم نیست آیا مشکل حل شده است یا خیر. صرفاً از یک توافق نامبرده شده است. ولی با توجه به پیگیری کارگزاران و تجمع آنها مقابل مجلس به نظر می رسد مسأله حل نشده و در حد یک توافق روی کاغذ باقیمانده است.

لذا ملاحظه می شود که مجلس از بعد نظارتی باید هر چه عاجل تر به داد این حوزه برسد. حوزه ای که درآمدش بیش از 100% تحقق پیدا می کند. چون مردم سر ماه هزینه تلفن خود را پرداخت می کنند تا دچار قطعی تلفن نشوند. پس انتظار هم دارند این بخش پیشتاز در ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب باشد.