مدیریت کشور بدون فاوا؟!

در حال حاضر کشور به شیوه‌ای گران اداره می‌شود. استفاده از روش‌های سنتی کشورداری نتیجه‌ای جز فساد اداری و ناامیدی مردم در بر ندارد. در برخی دستگاه‌ها حتی برای انجام کاری کوچک  یا باید متوسل به آشنا و توصیه شده و یا به طرق دیگری دست به‌کار رفع موانع شد. موانعی که اکثرا پایه قانونی نداشته و عموما ناشی از عدم اطلاع مراجعین و یا پیچیده بودن فرآیند اداری است. برای حل این معضل، طبق تعریف نوسازی و تحول اداری یکی از وظایف اصلی  این سازمان محسوب می‌شود. پر واضح است امروزه نه تنها اداره کشوری به وسعت و جمعیت ایران که حتی اداره یک فروشگاه کوچک نیز بدون بهره‌گیری از نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات میسر نیست، برای این منظور قانون‌گذار در قانون مترقی مدیریت خدمات کشوری فصلی را به‌طور مشخص به کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی اختصاص داده و در فصول دیگر خاصه آنجا که به برونسپاری وظایف تصدی‌گری دولت می‎پردازد، روش‌های نوین در اداره کشور را ملاک می‌داند. بر اساس منطق حاکم بر این قانون که علی‌الاصول یکی از مبانی فعالیت سازمان جدید را تشکیل می‌دهد این مهم، یعنی تحول اداری و مهندسی مجدد ساختار دولت محقق نمی‌شود مگر با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و بسط کاربردهای آن در ساختار و وظایف دولت که در ادبیات جاری دنیا به "دولت الکترونیک"مشهور است.

از آنجائیکه دستگاه‌های وابسته به دولت برای اصلاح ساختاری خود نیازمند مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده و از سوی دیگر بودجه و منابع مالی آنها نیز تحت نظر همین سازمان هزینه خواهد شد، پس بایسته است که سازمان جدید با داشتن هدف و برنامه‌ای روشن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختصاص بودجه، اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها را با توجه به زیرساخت فاوا و نقشی که در مهندسی مجدد آنها ایفا می‌نماید، ارزیابی نماید.

بی‌تردید استفاده از ابزارهای بودجه‌ای و بخشنامه‌ای سازمان مدیریت در اصلاح فرآیندهای ارائه سرویس‌های شفاف و آسان به مردم کلید بسط رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های اداره کشور خواهد شد.

 اگر بپذیریم که عمده بهانه‌ها (و یاشاید دلایل) انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت سابق رفتار بعضا ناعادلانه، کندی بروکراتیک و عدم شفافیت عملکرد این دستگاه باشد، برای آنکه سازمان جدید  نیز به همان مسائل مبتلا نشود، نیازمند آن است که سریع و شفاف عمل نماید. 

باوجود آنکه واژگان مقدس عدالت و برابری فرصت‌ها در چند سال اخیر متأسفانه مورد سوءاستفاده واقع شده‎اند. اما اگر سازمان بخواهد واقعاً به عدالت رفتار کرده و اصل برابری فرصت‌ها را رعایت نماید، چه راهکاری جز استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد؟

برای اداره سازمانی که منابع مالی و انسانی کشور را مدیریت کرده، در استان‌ها دارای سازمان‌های وابسته بوده و در اقصی نقاط کشور ذینفعانی چون مردم عادی، شرکت‌ها، پیمانکاران و دوایر  متعدد دولتی دارد و می‌خواهد بنای مستحکمی در بسط عدالت، شفافیت و سرعت در پاسخگویی به نیازهای میان‌مدت و بلندمدت توسعه‌ای کشور باشد، حق آن است که خود به مهم‌ترین زیرساخت توسعه یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات مجهز باشد. لذا بایسته است شالوده سازمان جدید بر زیرساخت فاوا بوده و تمام فرآیندهای سازمان برپایه این فناوری راه‌اندازی گردند.

یکی دیگر از مبانی قانونی فعالیت سازمان مدیریت آتی قانون برنامه و بودجه است. حسب ماده 22 این قانون احراز صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران از وظایف سازمان است. باوجود اینکه در سال‌های اخیر با راه‌اندازی سامانه موسوم به ساجات قدم‌هایی در راه مکانیزه شدن این وظیفه در سازمان برداشته شده است، نظری به آگهی صفحات نیازمندی‌های روزنامه‌ها نشان می‌دهد که تا حصول به سیستمی شفاف و غیربروکراتیک راه درازی در پیش است که بدون مدد از فاوا غیرممکن می‌نماید.

علاوه‌بر این وظیفه دفتر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تخصیص منابع و چگونگی هزینه‌کرد آن توسط دستگاه‌های اجرایی هم از دیگر وظایف نظارتی آن سازمان به شمار می‌آید. 

از سال 1359 با مصوبه شورای انقلاب نهادی بنام شورای عالی انفورماتیک در زیرمجموعه سازمان مدیریت تأسیس شد.  این شورای یازده نفره که با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذیربط و نمایندگان بخش خصوصی و مراکز کامپیوتری شکل می‌گیرد، وظیفه نظارت بر مسائل انفورماتیکی کشور از منظر مدیریت اجرایی را عهده‌دار بوده است. هرچند در سال‌های اخیر با تأسیس شوراهای گوناگون نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فضای مجازی، تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و البته گماردن مسئولین نه چندان آشنا با مباحث کلان فناوری اطلاعات بر این شورا، به همراه شوک ناشی از  انحلال سازمان و رکود فعالیت شوراها در دولت‌های نهم و دهم جایگاه سال‌های گذشته را از دست داده است. اما همچنان یکی از ارکان مدیریت فناوری اطلاعات کشور بوده و جایگاه منحصربفردی در احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری اطلاعات و صدور تائیدیه فنی برای نرم‌افزارهای تولیدی و رعایت حقوق پدیدآورندگان آن طبق قوانین حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 و قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 1389 را دارد.

بنا به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد چه از منظر رویکرد درون سازمانی  و توجه صرف به نقش سازمان مدیریت آتی جهت مدیریت بهینه منابع و نیروی انسانی، چه از منظر نقش توسعه‌ای سازمان جهت مهندسی مجدد فرآیندهای اداره ارزان‌تر کشور، ویا از منظر وظایف نظارتی سازمان و یا اجرای وظایف محوله براساس لایحه قانونی مصوب 1359 شورای انقلاب و سایر قوانین مربوط به فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت آتی  را، از توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات گریزی نیست. و جا دارد که سطح فناوری اطلاعات تا معاونت در چارت سازمان جدید بالا رود.

 اما در کمال تعجب دیده می‌شود که در چارت جدید پیشنهادی، تمام وظایف دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل خواهد شد.

جدای از خلاف قانون بودن این اقدام که وظایف یک دستگاه بدون طی مراحل قانونی به دستگاه دیگر واگذار می‌شود، جدا کردن نهاد نظارتی حوزه فناوری اطلاعات از دستگاه فرابخشی سازمان مدیریت و واگذاری آن به یک دستگاه بخشی نظیر وزارت فاوا به معنی آنست که فرمانده کشتی تصمیم گرفته باشد در اقیانوسی پر تلاطم، سیستم رادار و کنترل ناوبری خود را به  دریا فکنده و با همان شیوه ملوانان کشتی‌های بادبانی با یا بدون یک قطب نما دل به اقیانوس سپرده باشد.

تجربه چند سال گذشته که کشور با انبوه منابع مالی ناشی از فروش نفت با قیمت رویایی مواجه بود، نشان داد که بدون نظارت و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان گنج قارون را هم برباد داد. درحالیکه امروز کشور با مشکلات عدیده مالی درگیر است و بیش از هر زمانی محتاج آن است که با انضباط مالی بیشتر و ارزان‌تر از همیشه اداره شود، تکیه بر روش‌های سنتی کنترل و نظارت یعنی افتادن در همان دامی که درچند سال قبل گسترده و منجر به انحلال سازمان مدیریت شد. گویا هنوز روح رفتارهای گریزان از شفافیت و اداره کردن کشور با یک "بودجه نامه یک صفحه‌ای" از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رخت برنبسته و مسئولان فعلی آن هم ترجیح می‌دهند از همان رسم به غلط جا افتاده در دولت‌های نهم و دهم پیروی نمایند. هضم این رفتار زمانی دشوارتر می‌شود که رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، زمانی که در مسند قدرت نبود، در کسوت یک مدرس و استاد دانشگاه کتابی در باب «دولت الکترونیک»  منتشر می‌نماید. ظاهرا یا همان مثل قدیمی کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد دو باره مصداق یافته و یا ایشان ترجیح داده‌اند که عافیت‌طلبی پیشه کرده و پای خود و سازمان متبوع خود را از گلیم داغ و توام با تنش و درگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایرانی بیرون کشیده و عطای مزایای این فناوری را به لقای درگیری‌های آن با ذینفعان دیگر بخشیده و با واگذاری کلی آن به دستگاهی دیگر، با همان روش‌های سنتی به اداره منابع مالی و انسانی کشور بپردازند.