چهارشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۳:۰۷
۲۱
طبقه بندی:
اخبار سازمان
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرغم تصریح ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در خصوص برخورداری موسسات مستقر در پارکهای علم و فناوری از معافیتهای مالیاتی مندرج در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، این شرکتها همچنان با مشکلات متعددی در حوزههای مالیاتی مواجه هستند.
مشکل آنجاست که سازمان امور مالیاتی معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی فعال در پارکهای علم و فناوری از جمله کارکنان شرکتها و موسسات دانش بنیان را معتبر ندانسته و اجرا نمیکند. که این اقدام باعث دلسردی شرکتهای دانش بنیان از قوانین حمایتی و تشدید روند مهاجرت این شرکت ها از پارک های علم و فناوری شده است.
با وجود سکوت و انفعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که به صورت مستقیم مدیریت پارک های علم و فناوری را برعهده دارد، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیکار ننشسته و در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کاهش انگیزه حضور نیروهای فنی و متخصص در پارک های علم و فناوری، خواستار رسیدگی به این موضوع در جلسه هیات وزیران و تحقق حمایتهای قانونی وعده داده شده در زمینه معافیت های مالیاتی شد.
در نامه سورنا ستاری آمده است:
« جناب آقای دکتر جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام؛
با عنایت به اصل (134) قانون اساسی در راستای رفع اختلاف نظر بین دستگاه های دولتی در هیات محترم وزیران و با توجه به لزوم تبیین ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مصوب 30-08-1389و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372، مبنی بر برخورداری واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و مزایای قانونی مناطق آزاد از جمله در خصوص معافیت های مالیاتی، موضوع ذیل جهت طرح و تصمیم گیری در هیات محترم وزیران ارسال میشود:
آیا با توجه به ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در پارکهای علم و فناوری و شهرک های فناوری با تائید مدیریت پارک و شهرک، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود؟
با عنایت به مشکل کاهش انگیزه حضور نیروهای متخصص و کیفی در پارک های فناوری و تردید شرکت های فناور و دانش بنیان برای استقرار در پارک ها، خواهشمند است دستور فرمایید متن فوق در هیات وزیران مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.»